بلحاج: قانون المالية غير قابل للتطبيق والاقتصاد سيواجه صعوبات في 2024

اعتبر الاستاذ الجامعي المختص في الاقتصاد آرام بللحاج أن قانون المالية لسنة 2024 غير قابل للتطبيق، لافتا الى أن الحجم القياسي للموارد الخارجية المضمنة في هذا القانون المقدرة ب 16.4 مليار دينار يعد من باب شبه المستحيل الحصول عليه في ظل فتور علاقة تونس بصندوق النقد الدولي وفق تعبيره.

كما اشار بلحاج الى أن اعتراف وزارة المالية بعدم إمكانية تطبيق بعض فصول قانون المالية على غرار الفصول المتعلقة بالصندوق المخصص للمجال التربوي وتسوية وضعية عمال الحضائر.

وقال في تصريح لموزاييك على هامش ندوة وطنية لمنتدى وتنسيقية القوى الديمقراطية حول "المالية العمومية والوضع الاقتصادي الى اين"، انه يصعب تطبيق قانون المالية لسنة 2024 وسيتم اللجوء الى قانون المالية تعديلي.

وبين الاستاذ الجامعي المختص في الاقتصاد ان البون شاسع بين الخطاب الرسمي والواقع في خصوص حديث السلطة عن التعويل على الذات الذي يقتضي تعبئة موارد داخلية  لا تكون على حساب السيولة البنكية وجيب الأجراء والقدرة التنافسية للمؤسسات، معتبرا ان مجمل الموارد المبوبة في الميزانية جاءت على حساب الاجراء والمؤسسات التي تعمل وفق مقتضيات القانون في ظل غياب الاجراءات التي تحد من الاقتصاد الموازي وغياب الاجراءات التي تمارس العدالة الجبائية والاجتماعية وفق تقديره.

كما اعتبر ان الوضع الاقتصادي التونسي الان صعب وستتواصل الصعوبات التي سيواجهها خلال العام المقبل في ظل نسبة النمو الضعيفة المرسومة في موزانات الدولة للعام المقبل.

*الحبيب وذان